يشكل الموقع الجغرافي لسوريا حلقة وصل مهمة بين طرق التجارة الدولية بين الشرق والغرب.
ونقطة عبور لمشاريع النفط والغاز المحتملة من الجنوب إلى أوروبا عبر تركيا.
التي يجاورها شريط حدودي يمتد طوله نحو 800 كيلومتر.
أهم الموارد في سوريا
بحسب خبراء اقتصاديين فإن سورية تعد من أغنى دول المنطقة من حيث الموارد الطبيعية.
فهي تمتلك النفط والغاز والفوسفات.
وتنتج زيوت القمح والقطن ولحوم الماشية بكميات كبيرة.
كما تنتج مصانعها المنسوجات والمنتجات الغذائية.
ويتمتع اقتصادها المتنوع بقوى كامنة وموارد مادية وبشرية.
بالإضافة إلى الخبرات المتراكمة في مجالات الصناعة والتجارة والزراعة.
وقد حققت على الدوام حضوراً إقليمياً عربياً ودولياً.
ومن الموارد في سوريا:
1. النفط الخام:
يأتي النفط في مقدمة الموارد الطبيعية للبلاد.
ويشكل قطاعاً رئيسياً في اقتصاد البلاد.
وتحتل احتياطياته المرتبة 31 عالمياً.
وتتركز معظم آباره في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة شمال وشرق البلاد.
ويقدر موقع "أويل برايس" الأميركي المتخصص بشؤون الطاقة.
وفي تقرير نشر عام 2019 أن إجمالي احتياطيات سوريا من النفط تبلغ نحو 2.5 مليار برميل.
وهو ما يمثل 0.2% من إجمالي الاحتياطيات العالمية البالغة نحو 1.6 تريليون برميل.
وهو ما يقترب من احتياطيات المملكة المتحدة البالغة 2.8 مليار برميل.
2. الغاز:
أما الغاز فقد بلغت الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي في سورية نحو 9 تريليون قدم مكعب.
في نهاية عام 2010،ط تمثل 0.1% من إجمالي الاحتياطيات العالمية.
وفي هذا السياق توقعت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية وجود احتياطيات طبيعية أخرى في البحر.
لم يتم اكتشافها بعد وتقدر بنحو 700 مليار متر مكعب.
ويتركز إنتاج الغاز في منطقتي الحسكة ودير الزور في الجزء الشمالي الشرقي من البلاد.
3. الفوسفات:
تقدر المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية (حكومية) احتياطيات البلاد من الفوسفات بنحو ملياري طن.
تنتج البلاد 2.5 مليون طن سنويا.
في حين تصدر مليوني طن والباقي يستهلك داخل البلاد.
تتوزع رواسب الفوسفات في خنيفس بمنطقة تدمر وسط البادية السورية.
وفي منطقة الحفة في الجبال الساحلية السورية شرق مدينة اللاذقية.
يعتبر الفوسفات السوري بحسب المصدر من أفضل أنواع الفوسفات في العالم.
4. السياحة:
فيما يتعلق بالسياحة تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن عدد زوار البلاد في عام 2010 بلغ نحو 8.5 مليون سائح.
وبلغت إيرادات القطاع في العام نفسه 30.8 مليار ليرة سورية (8.4 مليار دولار).
وفقاً لسعر الصرف في ذلك الوقت، وهو ما يشكل 14% من الاقتصاد.
5. المحاصيل الزراعية في سوريا:
يعتبر القطاع الزراعي إلى جانب النفط ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد السوري بحسب دراسات البنك الدولي.
تبلغ مساحة الأراضي الصالحة للزراعة نحو 32% من مساحة البلاد.
في حين يساهم القطاع الزراعي بنحو 28% من الناتج المحلي الإجمالي.
غالباً ما يتم الحديث عن سوريا باعتبارها الدولة التي شهدت زراعة القمح في وقت مبكر من التاريخ.
وكانت مكتفية ذاتياً لسنوات طويلة.
بالإضافة إلى القمح تشتهر سوريا بزراعة القطن.
الذي يعتبر من أفضل أنواع القطن في العالم.
وتفضله أوروبا عن غيره لإنتاج المنسوجات عالية الجودة.
تشير هيئة البحوث العلمية التابعة لوزارة الزراعة السورية.
إلى أن زراعته بدأت في القرن التاسع عشر وتحديداً عام 1820م.
وتطور إنتاجه في نهاية القرن الماضي.
حيث احتلت المساحات المزروعة به نحو 22% من مساحة الأراضي المروية في سوريا.
وارتفعت الغلة لكل وحدة مساحة من 1625 كيلوجرامًا للهكتار إلى 4 آلاف كيلوجرام.
ماذا يمكنني أن أستورد من سوريا
- الخضار والفواكه.
- منتجات غذائية.
- زيت الزيتون.
- منتجات صحية.
- حفاضات أطفال.
- مناديل مبللة.
- مناديل ورقية.
- منسوجات وأقمشة.
- أقمشة وملابس قطنية.
- خيوط قطنية.
- تين مجفف.
- منتجات مطرزة.
- أغطية وسائد.
عوامل تسارع نمو الاقتصاد السوري بعد 2024
إن ملء الفراغ السياسي في سوريا على مستوى الرئاسة والتشريع والعمل الدستوري.
يفتح الطريق أمام الإدارة الجديدة للحصول على الشرعية الدولية.
وهو ما قد يترك انعكاسات إيجابية على المؤشرات الاقتصادية في البلاد.
ومن أهم العوامل التي ساعدت في تعافي الاقتصاد السوري:
1- الاعتراف الدولي:
تتمتع الحكومات المعترف بها رسمياً بفرصة عقد اتفاقيات تجارية وإستثمارية والوصول إلى الأسواق العالمية.
وتعزيز الثقة في التعامل مع المؤسسات الاقتصادية الدولية والدول.
وتتاح لها فرص زيادة الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.
2- الزيارات الخارجية:
يقول الخبير الاقتصادي السوري يونس الكريم للجزيرة نت.
إن قدرة الرئيس أحمد الشرع على القيام بزيارات خارجية رسمية إلى دول العالم ستفتح المجال لتحقيق مكاسب اقتصادية.
وتسارع تنامي الاقتصاد في سوريا.
3- تسهيل بيئة الاستثمار:
التأثير الكامل على الأطر السياسية والتشريعية والقانونية للحكومة لسن القوانين ومتابعة الإصلاحات.
التي تشجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
4- تخفيف العقوبات:
ومن العوامل الحاسمة في تحسن المؤشرات الاقتصادية السورية موقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من الحكومة الجديدة.
وتعليق العقوبات أو رفعها الأمر الذي قد يكون له أثر إيجابي على التحسن التدريجي للاقتصاد.
5- عقد اتفاقيات اقتصادية:
إن التحركات الدبلوماسية التي من المرجح أن يقوم بها الرئيس الشرع.
سوف تمنحه القدرة على عقد إتفاقيات إقتصادية مع عدد من الدول.
بسواعد السوريين وهمتهم العالية سيتم تعافي الإقتصاد السوري بسرعة كبيرة بعكس كل التوقعات.
6- تعزيز التبادل التجاري:
يؤكد إياد الحجي أن ملء الفراغ الرئاسي والرسمي في سورية.
يخلق مناخاً مناسباً للدول المجاورة لتأمين خطوط التبادل التجاري.
وتأمين طريق للمنتجات الزراعية والصناعية من لبنان وتركيا باتجاه الأردن ودول الخليج.
ويفتح المجال أمام تصدير المنتجات السورية.
7- الانضمام للتكتلات الاقتصادية:
إن الوضع القانوني الحالي والشرعية التي اكتسبتها الشريعة والحكومة.
تمنح الإدارة الجديدة القدرة على الإنضمام للتكتلات الاقتصادية.
مما سبق نستنتج أن الإقتصاد السوري يسير بخطى ثابتة و سريعة.
في إتجاه التعافي السريع و البدء في عمليات التصدير على كافة أنواع المنتجات السورية.